المنطقة الحدودية :
تكشفت عملية ترسيم وتحديد أراض تجريها الدوائر العقارية اللبنانية لمصلحة بلدة الماري الحدودية، عن تداخل حدودي قديم بين أراض لبنانية وسورية عند الأطراف الشمالية للجولان السوري المحتل، وبالتحديد عند الجهة الشمالية الشرقية لبلدة الغجر. تبين، وفق عملية الترسيم، وجود عقارات عدة بور تعود لسكان من الغجر، وتتجاوز مساحتها الـ11 كيلومترا مربعا. بدأ حوالى 35 مزارعاً لبنانياً من الماري باستغلالها بعيد العدوان الإسرائيلي في العام 1967.
والأراضي السورية هذه هي عبارة عن قطعتي ارض متلاصقتين وتابعتين لبلدة الغجر، تعرف الأولى باسم مرج الطبل وتبلغ مساحته حوالى عشرة كيلومترات مربعة، ويطلق على الثانية تسمية الكلابية السورية، وتتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع الواحد بقليل. ويشير العديد من مزارعي بلدة الماري الذين وضعوا أياديهم على هذه الأراضي، وبدأوا باستغلالها منذ حوالى 40 عاما، إلى أن أصحابها، وهم من سكان بلدة الغجر السورية المحتلة، أرغموا على التخلي عنها في أعقاب عدوان اسرائيل في العام 1967 على الجبهة السورية، واحتلال الجولان، بما فيه بلدة الغجر. وعمد الغزاة في تلك الفترة إلى إقامة سياج حدودي شائك، يحول دون وصول العديد من سكان البلدة إلى أراضيهم التي تركت الى الشمال من الخط الحدودي الجديد الذي فرضه جيش الاحتلال. وشجع الوضع الاحتلالي المستجد العديد من مزارعي بلدة الماري المجاورة على زراعة هذه السهول الخصبة التي تروى أساساً من مياه نهر الحاصباني.
يستذكر المزارع فندي ماجد حكاية وضع اليد على الأراضي ليروي كيف كان مزارعو الماري يلتقون مع العديد من مزارعي الغجر: «الجماعة أصحابنا ومعترين مثلنا. كنا نزرع وبالتزامن هذه الأرض بالبطاطا والبصل والبندورة، انها خصبة فعلا، وكانت تروى بـ»الوسعة» (أي بالمجان) من مياه الحاصباني». ويشير فندي إلى أن مزارعي الماري لم يختلفوا يوماً مع جيرانهم من الغجر «هم جيران طيبون»،مضيفاً أنه «وعلى اثر عدوان 1967 احتلت اسرائيل البلدة وطردت سكانها، فهرب بعضهم إلى بلدتنا والقرى المجاورة». حضن أهالي الماري والمحيط النازحين وساعدوهم «على قدر المستطاع». ويشير المزارع فندي إلى موقع الجيش السوري الذي كان عند مدخل الغجر ودمره الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أنه «وبعدما هدأت الحرب تمكن العديد من أهالي الغجر من العودة إلى بلدتهم، كانوا بمجملهم رعاة ماشية ومزارعين فقراء». بعد ذلك ركز جيش الاحتلال سياجا حدوديا شائكا ومنع السكان من تجاوزه الى أراضيهم، وأقام خلفه حقول ألغام عدة بطول حوالى خمسة كيلومترات وبعرض ما بين خمسين ومئة متر، لتترك مساحة كبيرة من الأراضي بورا.
يقول فندي إن مزارعي الماري «استحرموا ترك الأرض لـ»الهشير»، فعمدنا إلى زراعتها بالخضار عاما بعد عام، بحيث تم وضع اليد عليها من قبل حوالى ثلاثين إلى أربعين مزارعا. يوماً ما خطر ببال المزارع ماجد فندي تشجير قطعة أرض مساحتها حوالى خمسة دونمات من خلال زرعها بنصوب الزيتون في مطلع الثمانينيات. يومها تنبه صاحب الأرض من طرف الغجر الشمالي الى ان النصوب ترتفع في أرضه، فانزعج من هذا التصرف معظم أهالي الغجر، وشكلوا وفدا ترأسه مختار البلدة وهو من آل الخطيب، وقصدوا شيخ عقل الطائفة الدرزية في فلسطين الشيخ المرحوم أمين طريف. وضع الوفد الشيخ الراحل بصورة ما يحصل «مما أسموه تعديا على أراضيهم»، وطالبوه بضرورة التدخل لدى مزارعي الماري لوقف ظاهرة تشجير أراضيهم، على ان يقتصر استغلالها على زراعة الخضار فقط، ريثما يتمكنون من العودة إليها». تفهم الشيخ طريف موقف أهالي الغجر وأجرى اتصالات سريعة مع مشايخ البياضة في حاصبيا، الذين طلبوا بدورهم من فندي قلع أشجار الزيتون وكانت بحدود الـ300 غرسة «فكان لهم ما أرادوا مع وعد من مزارعي الماري كافة بعدم الإقدام على تشجير هذه الأراضي مرة ثانية، واقتصار استغلالها على زراعة الخضار فقط. ومنذ ذلك الحين سرى هذا العرف وبقي حتى اليوم، وقد أبلغ الأهالي الشيخ طريف بموقفهم.
يشير المزارع أكرم أبو العلا، الذي يستغل دونمات عدة من أراضي مزارعي الغجر في الماري منذ 40 عاما، إلى أن الغاية «ليست في تملك الأرض، والتي نعرف ونقر بأن لها أصحاباً في جارتنا الغجر، واننا ننتظر اليوم الذي يتمكن فيه أصحابها من العودة واستغلال حقهم في أرضهم، انها لفرحة كبرى ان نلتقي مع من حال جيش الاحتلال من التواصل معه طوال هذه الفترة». ويؤكد أبو العلا «ولكن حتى تلك اللحظة لن نسمح لأحد بأن يمنعنا من استغلال هذه الأرض، تحت حجة إجراء عملية تحديد ومسح أو ما شابه»، مبدياً تخوف المزارعين «من أن يستغل بعض النافذين الوضع ويمسح بعض العقارات لمصلحته، فهذه الأرض أمانة عندنا سنعيدها لأصحابها يوما ما».
ويطالب يوسف فياض الجهات المعنية في الدوائر العقارية والقاضي العقاري في النبطية بضرورة التدخل لمنع تفاقم الوضع في بلدة الماري، «حيث يرفض عشرات المزارعين عملية ترسيم الأراضي السورية التي يشغلونها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي الى رفع أياديهم عنها أي بمفهومهم قطع أرزاقهم، وهم على استعداد لتسليم الأرض الى أصحابها عندما يتسنى لهم ذلك». ويرى فياض «أن المطلوب في هذه الفترة وقف الترسيم عند حدود هذه الأراضي وإبقاء القديم على قدمه»، مشيراً إلى «أن عملية الترسيم هنا يمكن أن تكون مخالفة للأعراف والقوانين التي تحكم مثل هذه الحالات، لأن الأراضي غير لبنانية وصكوك ملكيـتها بأيــادي أناس يعيـــشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما انها يمكن أن تــجر الى أمور نحن بغنى عنها في هذه المنطقة الحدودية المحـــكومة بخصوصية أمنية وعسكرية وسياسية حساسة ودقيقة».
ويوضح مختار البلدة سليمان ابو كمر أن عملية التحديد والترسيم بعد الضجة التي افتعلها العديد من أبناء البلدة توقفت ولأيام عدة، وذلك كفرصة تتيح للجهات المعنية تقييم الوضع ودراسته من مختلف جوانبه، على ان يبلغ الأهالي لاحقا بأي قرار يتخذ يحفظ حقوق أصحاب الأرض السوريين، والمزارعين من أبناء الماري على حد سواء. ويعبر المختار عن ثقة الأهالي «بحرص مسؤولينا على اتخاذ القرار البناء والمناسب الذي يخدم مصلحة الجهات كافة، علماً بأن القوات الدولية العاملة في هذا القطاع على اطلاع بما يحصل وهي تتابع كل التفاصيل بدقة».
ويشير العميد المتقاعد أمين حطيط، الذي كان يرأس الفريق اللبناني المكلف بعملية ترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في أعقاب التحرير في العام 2000، إلى أن مشكلة تداخل الأراضي اللبنانية السورية في محور الغجر ـ الماري، هي واحدة من اصل 23 نقطة عالقة بين البلدين الشقيقين. ويوضح حطيط ان المساحة المتنازع عليها في خراج الماري هي امتداد طبيعي للطرف الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، «فهذه الأراضي الممتدة من الخط الأزرق الذي حددته لجنة ترسيم الحدود عام 2000 وحتى حدود خراج بلدة الماري، هي أراض غير ممسوحة تقع تحت السيادة اللبنانية وبعضها مملوك من أشخاص سوريين، ولكن ظروفا أمنية جعلتها تحت سيطرة دولة أخرى». ويشير حطيط إلى أن قانون التحديد والتحرير رقم 186 تاريخ 26/10/63 يعطي الحق في الأرض غير الممسوحة لمن يضع اليد عليها لمدة عشر سنوات، وإذا كانت أميرية تصبح ملكا لمن يضع يده عليها لمدة خمسة عشر عاما».

ولزيادة المعلومات وتصحيحها نقول أن قرية الغجر سكاتنها شرفاء ويعرفون حق الجار لم بعتد احد منهم يوماً على أرض ليس له أن ما أسيء الينا في الآونة الأخيرة من أشقائنا اللبنانيين هو غير لائق بهم ونخص بعض المسؤولين الذين اتهموا اهالي الغجر وكاننا غزاة قمن باحتلال ارض لبنانية هي ليست لنا. يا معالي الوزير عتبنا كبير على قد املنا عند أخوتنا اللبنانيين الذي هم يجب ان يشد على أيادينا لتبقى قريتنا موحدة وعائلاتنا واحدة ، نحافظ على كل أراضينا فالأرض والعرض هي كرامة كل شريف في هذا الوجود.

ولذا نسألك يا معالي الوزير كيف تتهمنا بان أرضنا ملك لأهالي العباسية وعيتا، من اين لك هذه الامعلومات المغلوطة ولربما أحد معاونيك قد سرب لك هذه المعلومات العارية عن الصحة تماماً وسوف نأتيك بالبرهان حالاً.

هل تعلم يا سيادة الوزير أن مختار قرية الغجر كان محتاراً ايضاً لقرية العباسية؟ وهل تعلم ان قرية العباسية بنيت على أراضي قرية الغجر في سنوات ال 48 أيام النكبة ومن بناها حينذاك الحكومة السورية؟ وهل تعلم أن المعلمين الذين علموا في العباسية كانوا معلمون سوريين ودرسوا حسب المنهج التعليم السوري ؟ وهل تعلم أن قسم من ا÷الي العباسية موجود في سوريا وليس في لبنان؟ هل تعلم سيدي ان منطقة مرج الطبل والفروخ ووما يسمى زورة نصار هي ملك أهالي قرية الغجر وهي مجاورة لأراضي الماري اللبنانية؟

آلا يكفيك اعترافات وطننا الأم سورية بان قرية الغجر مع كامل مزارعها هي سورية؟

كل ذلك يا سيدي موثق ومؤرخ ونملك من الأثباتات لذلك.

وان كنت تريد المزيد من المعلومات فها لك بالمزيد:

رسالة من السيد فاروق الشرع وزير الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تاريخ 21-2-2001 تؤكد سورية الغجر أرضاً وسكاناً UNITED NATIONS A S General Assembly Security Council Distr. GENERAL A/55/817 S/2001/180 1 March 2001 Original: ENGLISH General Assembly Fifty-fifth session Agenda item 40 The situation in the Middle East Security Council Fifty-sixth year   Note verbale dated 28 February 2001 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations addressed to the Secretary-General   The Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations presents his compliments to the Secretary-General and has the honour to transmit herewith a letter from Farouk Al-Shara', Minister for Foreign Affairs of the Syrian Arab Republic, addressed to the Secretary-General concerning the situation in the Syrian village of Alghajar in the Syrian Occupied Golan (see annex). I would be grateful if you would have the present note verbale and its annex circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 40, and of the Security Council.   Annex to the note verbale dated 28 February 2001 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations addressed to the Secretary-General     [Original: Arabic] The question of the partition of the Syrian village of Ghajar in the occupied Syrian Golan has continued to be of great popular concern in the Syrian Arab Republic, inasmuch as the Israeli occupation authorities have recently begun to bring the greatest pressure to bear on the inhabitants of the village for the construction of a barbed-wire fence along the Blue Line that was drawn by the United Nations and that had the result of dividing the village. The inhabitants of the village, our citizens, are resisting this pressure, and they reject the building of any barbed-wire fence that divides their village regardless of the pretexts used or the reasons given. The village of Ghajar is a sensitive issue and something more than a humanitarian one. The inhabitants of the village have stated unequivocally that they were born as Syrians and that they will remain Syrians in all circumstances. They are a single family and their fields lie around the village. They cannot consent to the partition of their village and only wish to live together in harmony, concord and unity. We raised this matter with you at our meeting in Damascus on 23 June 2000, and you promised to hold the necessary consultations in its regard. In our view, the United Nations must preserve the unity of Ghajar, given that it is an occupied Syrian village; no forces must enter it other than United Nations forces; and it should remain under the control of United Nations forces, as an interim solution, pending Israel's implementation of Security Council resolution 242 (1967) and the evacuation of the Israeli occupation forces from the occupied Syrian Golan and their withdrawal to the line of 4 June 1967. We hope and trust that the matter will receive your full attention and that you will make every effort in its regard in the context of your endeavours for a just and comprehensive peace in the Middle East region.   (Signed) Farouk Al-Shara' Minister for Foreign Affairs of the Syrian Arab Republic Damascus, 21 February 2001