أكد وقوفه الى جانب الإمارات في قضية الجزر وفرّق بين الإرهاب وحق الدفاع عن النفس
مجلس الجامعة العربية: التمسك
بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم
احترام وحدة العراق وهويته العربية الاسلامية ورفض تقسيمه والتدخل في شؤونه
المستقبل - الثلاثاء 9
أيلول 2008 - العدد 3072 -
|
||||||
شدد مجلس وزراء الخارجية العرب في
دورته 130 التي عقدت امس في القاهرة برئاسة وزير الخارجية السعودي الامير
سعود الفيصل وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال
الاسرائيلي، منددا بسياسة الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وقضم القدس
المحتلة.
واكد وقوفه الى جانب العراق، ودعا الى الحفاظ على وحدة اراضيه وسيادته
وضرورة عدم التدخل بشؤونه الداخلية.
وفي مسألة الارهاب شدد المجلس على ضرورة التفريق بين الارهاب وحق الشعب في
الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.
وناقش المجلس عددا من القضايا الاخرى واتخذ قرارات بشأنها.
فلسطين
وقد ناقش المجلس مشروع قرار حول القدس، ودعا إلى عقد مؤتمر عربي لدعم صمود
مدينة القدس في إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009، تحت
رعاية جامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي ولجنة القدس
لبحث سبل مواجهة مخططات اسرائيل الهادفة لتهويد مدينة القدس والاستيلاء
عليها.. ويعبر عن تضامن الامة العربية مع الشعب الفلسطيني.
ويدين المشروع مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية
واستمرارها بمصادرة وتجريف الاراضي، وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها
الاستيطانية في المدينة المقدسة، حيث صادرت آلاف الدونمات لصالح إنشاء
مشروع القدس الكبرى، كما تعمد الى بناء طوق استيطاني حول القدس ليضمن تمزق
التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها، واستكمال عزل مدينة
القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
ويطالب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالتحرك الفوري
لتحمل مسؤولياته، والضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان فورا في مدينة القدس،
والذي زادت وتيرته بعد مؤتمر انابوليس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية
مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار.
كما يدين المشروع الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس
والحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد
بانهياره، ومطالبة اسرائيل (دولة الاحتلال) بالتوقف فورا عن كل هذه
الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة
على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل
مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن اسرائيل إستأنفت أعمال هدم وحفر الطريق
المؤدي الى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب
المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة، أحد أبواب المسجد
الاقصى المبارك.
ويدين المشروع القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على
الفلسطينيين للوصول الى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والاسلامية،
ويدعو المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على الحكومة الاسرائيلية لرفع هذه
القيود واحترام حرية ممارسة الشعب الفلسطيني لشعائره الدينية. ويطالب
المنظمات العربية والاسلامية بمواصلة تقديم الدعم المادى والمعنوى لسكان
القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على
ممتلكاتهم، ودعوة لجنة القدس للاستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال.
ويؤكد أهمية استمرار الاونروا والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام
بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الابقاء على مراكزها
وإدارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة، وعدم نقلها خارجها.
ويدعو المشروع وسائل الإعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها
وتوضيح ما تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار التهويد وتغيير طابها
التاريخي والسكاني، ويدعو اللجنة الدائمة للاعلام العربي لتعزيز البرامج
والمشروعات الخاصة بدعم القدس. ويطالب المنظمات الدولية المعنية بالتصدي
لمخططات اسرائيل الهادفة الى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن
الله (اقدم مقبرة اسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية،
ويطالب منظمة اليونسكو الدولية للعمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لاحد
معالم التراث الانسانى الاسلامى,والضغط على اسرائيل لوقف مواصلتها إنتهاك
حرمة القبور ونبشها.
ويشيد المشروع بالجهود التي تبذلها وكالة "بيت مال القدس" التابع للجنة
القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، وتمويل مشاريع تهم
قطاعات الاسكان والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة,إضافة
الى ترميم المساجد والمباني الاثرية في المدينة. ويدين إسرائيل في
محاولاتها إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع
اسرائيلي على قائمة التراث العالمي في تحد صارخ للقانون الدولى وقرارات
الشرعية الدولية مخالفا للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها إتفاقية
التراث العالمي.
ويحذر من الإجراءات الإسرائيلية بتنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين
الفلسطينيين من الاقامة في مدينتهم، حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب
بطاقات الهوية المقدسية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين اللذين يعيشون في
ضواحي القدس أو خارجها، ويطالب كل المؤسسات والجهات الدولية للضغط على
إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تحارب الوجود الفلسطيني
وتعمل على تفريع المدينة من سكانها الأصليين من خلال فرض الضرائب الباهظة
وعدم منح التراخيص للبناء مما يؤدي الى دفع الفلسطينيين الى مغادرة المدينة
المقدسة.
ويدين الإجراءات الاسرائيلية التعسفية الهادفة الى إنهاء الوجود الفلسطيني
في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها والمطالبة بإعادة
فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم
الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
كما يدين إغلاق مؤسسة الأقصى لاعمار المؤسسات الاسلامية ومصادرة الوثائق
والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها. ويؤكد المشروع على
ضرورة تفعيل مجالس السفراء العرب والمسلمين في أماكن تواجدها لخدمة قضية
القدس، ودعوة هذه المجالس تكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمة اليونسكو والامم
المتحدة لدعم جهود المحافظة على عروبة مدينة القدس.
وفي ما يتعلق بقضية الاستيطان، يؤكد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات
الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل إنتهاكا للقانون
الدولي وقرارات الامم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة
التصدي لمحاولات الحكومة الاسرائيلية تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق
وقائع جديدة على الارض..ويطالب بوقف النشاط الاستيطاني في الاراضي
الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارت الدولية ذات الصلة، لاسيما قراري مجلس
الامن
رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية
الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واتخاذ اجراءات لمنع منتجات
المستعمرات الاسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات واعفاءات جمركية في
الاسواق الدولية.
ويحذر مشروع القرار الذي يناقشه مجلس وزراء الخارجية العرب من خطورة تسارع
النشاط الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية ومحيطها بهدف فصل المدينة وبشكل
نهائي عن باقي اراضي الضفة الغربية.
وبالنسبة للجدار الفصل العنصري، يناشد مشروع القرار وزراء الخارجية العرب
جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما
طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة
هذه الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ماتم إنشاؤه
منه والتعويض عن الاضرار الناتجة عنه. ويدعو المجتمع الدولي لتحمل
مسؤولياته في التصدى لاي عملية تهجير جديدة لابناء الشعب الفلسطيني نتيجة
الممارسات الاسرائيلية ونتيجة إقامة جدار الفصل العنصري.
كما يحذر المشروع من خطورة الاسراع في استكمال بناء جدار الفصل العنصرى حول
القدس والمسمى "غلاف القدس" وتأثيراته السلبية على أوضاع السكان
الفلسطينيين المقدسيين القاطنين خارج الجدار، وذلك بعزلهم عن مصادر رزقهم
وأماكن عملهم وحرمانهم من حقهم في المواطنة داخل مدينة القدس.
ويدعو المشروع الأمانة العامة للجامعة العربية إلى استمرار التنسيق مع
المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود
على معالجة الاوضاع المعيشية المتدهورة في الاراضي الفلسطينية جراء
الممارسات والاجراءات القمعية الاسرائيلية وإجراءات الاغلاق والحصار
وتأثيراتها السلبية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والاغاثة
والاقتصاد بشكل عام.
ويطالب المشروع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بالعمل على إنهاء
الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة وضمان حرية العبور في معبر رفح طبقا للاتفاق
الذي تم التوصل اليه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 والضغط على اسرائيل
للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بفتح المعابر وبناء الميناء واعادة بناء
المطار وإنشاء ممر آمن بين القطاع والضفة الغربية.
ويؤكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات
التوطين بكافة اشكاله، ودعوة الأمانة والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف
جهودها على الساحة الدولية، وفي الامم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا
لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 للعام 1948
ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية اسرائيل القانونية والسياسية
والاخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ما يتعلق بالاونروا، يحمل مشروع القرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي
مسؤولية الأعباء الاضافية التي تتكبدها الاونروا نتيجة إجراءات الاغلاق
والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه
الخسائر. ويشيد بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية في السعي لتوفير
الدعم اللازم للاونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ويدعو الاونروا الى التنسيق مع الدول العربية المضيفة في أعداد وتنفيذ
برامجها بما يتوافق مع سياسات هذه الدول.
وبالنسبة لقضية التنمية في الأراضي الفلسطينية، يدعو مشروع القرار المجتمع
الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه واستئناف تقديم المساعدات للشعب
الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء الى فرض شروط سياسية على الجانب
الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات.
ويوجه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت
أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفاء سلعها
ومنتجاتها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية للالتزام بتنفيذ
القرارات العربية الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الدول التي تقوم بالاعفاء
الكامل لها وعدم إخضاع تلك المنتجات الى أي استثناءات من الاعفاءات
الممنوحة، التأكيد على انسياب السلع والمنتجات الفلسطينية للاسواق العربية
وبدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة سياسات العزل والاغلاق والحصار
الاسرائيلية.
ويؤكد ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود إتفاقية
المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 لضمان
حرية حركة الافراد والبضائع في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وبينها
وبين محيطها العربي، واعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء. ويطالب المجتمع
الدولي بالزام اسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته
الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الاسرائيلي المتواصل.
ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لتزويد الامانة العامة بتقرير دوري يوضح
الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني منذ إنتفاضة
الأقصى عام 2000 جراء الممارسات العدوانية للاحتلال الاسرائيلي، وذلك لحشد
المساندة السياسية والاعلامية الدولية للضغط على اسرائيل لدفع التعويضات
المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن هذا
العدوان. كما يدعو مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في
الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
ويرحب المجلس في مشروع قرار حول نقل اللاجئين الفلسطينيين من الحدود
العراقية الى السودان، باللفتة الانسانية لحكومة السودان ومبادرة الرئيس
عمر حسن أحمد البشير باستقبال ألفي لاجئ من اللاجئين الفلسطينيين في الحدود
العراقية، كما يرحب بتوقيع حكومة السودان ومنظمة التحرير الفلسطينية
والمفوضية السامية للاجئين على الاتفاقية التفصيلية لترتيبات النقل وبدء
المرحلة التنفيذية الاولى منها.
ويناقش الوزراء مشروع قرار حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه
من الاراضي العربية المحتلة. ويؤكد المشروع مجددا على أهمية تحقيق الامن
المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربية ومواجهة التحديات المائية في
الوطن العربي.
ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، وخاصة مجلس
الامن، باتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام إسرائيل على وقف استغلالها للموارد
المائية في الاراضي العربية المحتلة والتسبب في ضياعها واستنفادها وتعريضها
للخطر. ويدعو الاعلام العربي لابراز سرقة اسرائيل للمياه العربية.
الجولان
وبالنسبة لمشروع قرار مجلس الجامعة حول الجولان السوري المحتل مقدم من
سوريا، يدين اسرائيل لممارساتها في الجولان المحتل المتمثلة في الاستيلاء
على الأراضي والموارد المائية. كما يدين إقامة إسرائيل لسد ركامي قرب مدينة
القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه،
وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين اليها واستغلال مواردها
الطبيعية، وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب
ومنع تصديرها.
ويؤكد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان، والوقوف معهما في
مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرئيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي
اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. ويشدد على دعم الدول العربية
ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا استعادة كامل الجولان الى خط الرابع من
حزيران (يونيو) 1967 استنادا الى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية
الدولية، والبناء على ما أنجز في اطار مؤتمر مدريد للسلام.
ويدين الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد
أبناء قرية الغجر السورية في الجولان، بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء
جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم. واعتبار أن قيام اسرائيل بعملية اجبار
سكان القرية المدنيين على الانتقال الى القسم الجنوبي منها انتهاكا للقانون
الدولي الانساني.
ويطالب الأمانة العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان
ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي
الانساني بالضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين
في السجون الاسرائيلية من أبناء الجولان، والسماح لمندوبي الصليب الأحمر
بزيارة الأسرى والمعتقلين.
كما يؤكد التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي
أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي العربية المحتل.
ويحث المجتمع الدولي على رفض النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الجولان من
خلال ادانة ممارسات الحكومة الاسرائيلية التي جرى الاعلان عنها بتاريخ
31/12/2003 بقصد اقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد
المستوطنين فيها، ويحمل اسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة
بالانسحاب الاسرائيلي التام من الجولان.
العراق
وحول الوضع في العراق يؤكد وزراء الخارجية العرب في مشروع قرار على احترام
إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، وعلى أن
تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، وعلى التصور
العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات الذي يستند إلى
احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية، ورفض أي
دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وينص مشروع القرار على أن تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة
يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج أسباب الازمة ويقتلع جذور الفتنة
الطائفية والارهاب. ويؤكد دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة
الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية
لتحقيق العملية السياسية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب
العراقي، ومواجهة النعرات الطائفية، وإجراء المراجعة الدستورية للمواد
الخلافية، والتأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق
الجديد، والحرص على توزيع الثروة بصورة عادلة على كل مناطقه وحل مختلف
الميليشيات، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والامنية العراقية على أسس
وطنية ومهنية وصولاً الى خروج القوات الاجنبية كافة من العراق.
ويطلب مشروع القرار متابعة نتائج مبادرة العهد الدولي مع العراق والتي تم
إطلاقها في المؤتمر الدولي الذي استضافته مصر في 3 ايار (مايو) 2007، ودعوة
كافة الاطراف المعنية إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد
الدولي مع العراق، ومتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الموسع لدول جوار العراق
الذي استضافته مصر في 4 ايار (مايو) 2007، ونتائج اجتماعات مجموعات العمل
المنبثقة عنه في مجالات الوقود والطاقة، ومساعدة النازحين والتعاون
والتنسيق الامني والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود تعزيزا للدعم
الاقليمي والدولي لمساعدة العراق.
ويؤكد الالتزام بوضع قرار قمة الرياض موضع التنفيذ والاستجابة الفورية
لمطلب العراق في إعادة فتح البعثات الديبلوماسية العربية في العراق،
والاشادة بمبادرة بعض الدول العربية بإرسال وفود ديبلوماسية وفنية لهذا
الغرض وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية والترحيب بمبادرة الملك
عبدالله الثاني ملك الاردن بزيارة العراق كونها أول زيارة لزعيم عربي إلى
العراق مما يدفع العلاقات الاخوية بين العراق وبقية الدول العربية إلى
التقدم.
ويدين مشروع القرار بشدة العمليات الارهابية التي تستهدف الشعب العراقي
ومؤسساته، واعتبارها تهديدا للسلام والامن. ويرحب بالخطوات الجادة التي
تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون، وملاحقة
والقضاء على العصابات والميليشيات المسلحة، وبالنتائج الايجابية التي
حققتها الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الأمن ومطاردة بؤر العنف
والارهاب.
ويؤكد مشروع القرار حول العراق على دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة
بناء مؤسساتها الامنية على أسس وطنية ومهنية استعدادا لتهيئة الظروف
لاستكمال استلامها الملف الأمني في عموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية
في تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر
البشرية العراقية في مختلف المجالات. ويطالب مشروع القرار الدول العربية
بضرورة مراجعة ديونها مع العراق بغرض إلغائها أو تخفيضها أسوة بمبادرة
الامارات تنفيذا لقرار قمة الرياض.
ويطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق متابعة جهودها وتعزيز الاتصالات
مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية من أجل مساعدة العراق على تجاوز
التحديات الراهنة. وينص على أنه "في الوقت الذي يرحب فيه المجلس بانسحاب
القوات التركية من داخل الاراضي العراقية وإنتهاء العمليات العسكرية
التركية، يؤكد المجلس ضرورة احترام الحدود الدولية العراقية وعدم انتهاك
السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول
الدبلوماسية عبر الحوار المباشر والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة
الارهابية التي تمس أمن واستقرار البلدين ومصالحهما المشتركة وأمن
المنطقة".
جزر الامارات
ويؤكد المجلس في قرار حول احتلال إيران لجزر "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"
و"أبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي،
سيادة الإمارات الكاملة على جزرها وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية
التي تتخذها لاستعادة سيادتها على تلك الجزر.
ويستنكر مشروع القرار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر
الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن
والإستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ويدين المشروع قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين
في الجزر الثلاث. كما يدين المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل تلك
الجزر والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الإقتصادية
الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية
المتحدة.
ويطلب مشروع القرار من إيران الكف عن مثل هذه الإنتهاكات والأعمال
الإستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا
تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والإستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة
الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربى للخطر.
ويدعو الحكومة الايرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث
والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف
تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة
المنشآت التي سبق وأن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث
باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا
تنقص من حق دولة الامارات الثابث في جزرها وتعد أعمالا منافية لاحكام
القانون الدولي واتفاقية جنيف عام 1949.
ويطالب مشروع القرار إيران باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم وفقا
لمبادىء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة
العدل الدولية.
ويطالب مشروع القرار إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع
الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا
وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة والصادرة عن الرئيس
الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين
العام للامم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة
بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال
المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل من أجل بناء الثقة
وتعزيز الأمن والإستقرار في منطقة الخليج العربي.
ويؤكد مشروع القرار التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران
بإثارة قضية احتلال طهران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا
من أن هذه الجزر هي أرض عربية محتلة.
ويطالب المشروع بإبلاغ الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية
إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران
احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة
عليها. ويطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم
تقرير إلى المجلس في دورته العادية القبلة.
جزر القمر
وبالنسبة لمشروع قرار مجلس الجامعة الخاص بجزر القمر يؤكد وزراء الخارجية
خلال أعمال دورتهم 130 الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر
المتحدة وسلامة أراضيها ويعرب عن الارتياح لانتهاء الأزمة في جزيرة أنجوان
ونجاح الانتخابات الرئاسية والتي اتسمت بالشفافية بإشراف ومراقبة الجامعة
العربية والاتحاد الافريقي وبالتنسيق مع المجتمع الدولي.
ويشدد المشروع على دعم التطورات الايجابية التي تشهدها الساحة القمرية خاصة
فيما يتعلق بمواصلة جهود المصالحة الوطنية وإطلاق الحوار القمري بشأن تعزيز
الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة القمرية. ويعرب عن تقديره للجهود
المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة ودول الجوار
خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية ودعوة الامانة
العامة والمنظمات الدولية والاقليمية والدول المعنية بالوضع في جزر القمر
لمواصلة جهودها في هذا الشأن.
ويدعو الدول الاعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية إلى حساب دعم جزر
القمر إلى القيام بذلك تنفيذا لقرار قمة بيروت 2002، وحث الدول الاعضاء
ومؤسسات التمويل العربية المساهمة في توفير مبلغ 10.7 ملايين دولار لمساعدة
جمهورية القمر على الاستفادة من برنامج ما بعد الازمة السياسية والدستورية
الذى تتفاوض عليه حاليا الحكومة القمرية وصندوق النقد الدولي. ويطلب من
الدول الاعضاء ومؤسسات التمويل والاطراف العربية معالجة الديون القمرية
المترتبة لديها إسهاما في مسيرة السلام والتنمية في البلاد. كما طالب من
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن في إطار دعم
التعليم باللغة العربية في جزر القمر.
ويناشد مشروع القرار الدول الاعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات
الديبلوماسية القمرية المعتمدة لديها وحث مجالس السفراء العرب في المساهمة
في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية القمرية وتلك المعتمدة لدى المنظمات
الدولية والاقليمية والخارجية. ويعرب عن التقدير لجهود الامين العام في
تنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية القمر المتحدة وعلى جهوده التي بذلها
بالتعاون مع المنظمات الدولية الاقليمية لتحقيق المصالحة القمرية والطلب
منه مواصلة تقديم العون التنموي للجمهورية القمر في ضوء المبالغ التي ترد
إلى صندوق دعم جزر القمر بجامعة الدول العربية وتقديم تقرير في هذا الشأن
الى القمة في دورتها العادية القادمة.
الصومال
وفي مشروع قرار حول دعم الصومال، يرحب مجلس الجامعة بتوجهات الحكومة
الصومالية الهادفة لإجراء حوار مع المعارضة الصومالية في الداخل والخارج.
كما يرحب بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الانتقالية الاتحادية الصومالية
وتحالف إعادة تحرير الصومال الذى وقع بالاحراف الاولى في جيبوتي في 9
حزيران (يونيو) 2008، وحث جميع الاطراف الصومالية بمختلف توجهاتها لدعم هذا
الاتفاق والتأكيد مجدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعهدات والاتفاقات.
ويطلب مشروع القرار من الاطراف الصومالية التخلي عن العنف وإدانة أي عمليات
تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة ودعوة الاطراف التي لم تنضم إلى مسيرة
المصالحة، وأن تشارك في ذلك لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار،
ويؤكد دعم بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وإدانة أي عمليات عسكرية
تستهدف إيذاء قوة الاتحاد الافريقي هناك ودعوة الدول الافريقية إلى
المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الافريقية وتقديم المساهمة المالية
واللوجيستية في نشر هذه القوة.
كما يؤكد مشروع القرار على دعم طلب الاتحاد الافريقي نشر قوات الامم
المتحدة لتحل محل القوات الافريقية في أقرب وقت .ويدعو الدول الاعضاء إلى
تقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من بناء مؤسسات الدولة
وتحقيق الامن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة واجراء الانتخابات
الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي على المستوى المحلي
والاقليمي والقومي.
ويرحب مشروع القرار بجهود الامانة العامة للجامعة العربية وبالتنسيق مع
الحكومة الصومالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتنفيذ برنامج لنزع سلاح
الميلشيات ومشروع تنمية قطاع الماشية الصومالية. ويطلب من الدول المساهمة
في تحمل نفقات البعثات الديبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها
وقيام مجالس السفراء العرب بالمساهة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية
الصومالية وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية والاقليمية في الخارج. كما
يطلب من اللجنة الوزراية الخاصة بالصومال مواصلة جهودها لتحقيق المصالحة
الوطنية الشاملة وفي جهود إعادة إعمار وبناء الصومال.
ويوجه مشروع القرار الشكر إلى الامين العام للجامعة العربية على جهوده
المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الصومالية وعلى المساعي المبذولة من
الامانة العامة في هذا الاطار والترحيب بافتتاح مكتب للجامعة العربية في
العاصمة الصومالية والطلب من الامين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا
القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن الى المجلس في دورته المقبلة.
ليبيا
وفي الشأن الليبي، طرح مشروع قرار حول معالجة الأضرار والإجراءات المترتبة
عن النزاع حول قضية لوكيربي. ويؤكد على حق الجماهيرية الليبية المشروع في
الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي
كانت مفروضة عليها.
كما يؤكد المجلس على المطالبة بالافراج عن المواطن الليبي عبد الباسط
المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه رهينة طبقا لكل القوانين والاعراف
الدولية. ويطالب الحكومة البريطانية بالافراج عن كافة الوثائق التي تطالب
بها هيئة الدفاع عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي أمام لجنة مراجعة
الاحكام الجنائية الاسكتلندية ويمثل عدم الافراج عن هذه المستندات إجهاضا
للعدالة ويشكل عائقا أمام براءته.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا
القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في
دورته المقبلة.
الارهاب
ويؤكد مشروع قرار ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي
تغذيه، وخاصة من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق
الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والإعتداء على حقوق
الإنسان وكرامته.
ويدين مشروع القرار الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه
ومبرراته، ويرفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذى يدعو إلى
إعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف.
ويدعو الدول العربية التي لم تصادق على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
لعام 1998 إلى المصادقة عليها. كما يدعوها للمصادقة على تعديل الفقرة
الثالثة من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتى وافق عليها مجلس وزراء
العدل في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، ومجلس وزراء الداخلية العرب في
عام 2008.
وينص مشروع القرار على تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة
الإرهاب وحث الجهات المهنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على
الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على إرسالها إلى المكتب العربي
للشرطة الجنائية تمهيدا لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما ينص على استمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة مع الدول والمجموعات
الاقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر
دولي تنظمه المنظمة الدولية والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة
الشاملة حول الارهاب تتضمن تعريفا محددا للارهاب متفقا عليه دوليا يأخذ فى
الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق
الدولية مع التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال
والعدوان.
للرجوع